IMEIB | Iraqi Middle East Investment
قانون الامتثال الضريبي الامريكي


يسـر مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار أن يضع زبائنه الكرام على علم ببعض ما جاء به قانون (فاتكا) FATCA  والذي شرع لمواجهة التهرب الضريبي الذي يتم من جانب أشخاص أمريكيين يحتفظون باستثمارات في حسابات مصرفية خارج الولايات المتحدة الأمريكية بهدف زيادة المعرفة بما يحيط العمل المصرفي من التزامات دولية :

نظرة عامة على قانون فاتكا FATCA :

  • تم تشريع  قانون الإلتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة Foreign Account Tax Compliance Act والمعروف باسم (FATCA)  عام 2010 كجزء من قانون حوافز التوظيف الأمريكي “HIRE Act” والذي يعد خطوة أساسية في الجهود الأمريكية لمواجهة التهرب الضريبي الذي يتم من جانب أشخاص أمريكيين يحتفظون باستثمارات في حسابات مصرفية خارج الولايات المتحدة الأمريكية, وقد صدر بشكل نهائي في 17 كانون الثاني 2013, كما تم نشره في 28 كانون الثاني 2013.
  •  بموجب أحكام قانون FATCA يتعين على كافة المؤسسات المالية – سواء التي تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها – أن تقوم بتصنيف عملائها إلى شريحتين الأولى للعملاء الأمريكيين والثانية لغير الأمريكيين. و يطالب القانون المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة إلى مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية (IRS) على أن تتضمن هذه التقارير معلومات محددة عن الحسابات المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين أو الكيانات الأجنبية التي يمتلك فيها دافعو الضرائب الأمريكيين حصص ملكية جوهرية.
  •  بمقتضى قانون (FATCA) فإنه سيتعين على بعض دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يمتلكون أصولاً مالية خارجية تتجاوز قيمتها الإجمالية مبلغ 50 ألف دولار أمريكي تقديم بيان يتضمن معلومات معينة بخصوص تلك الأصول من خلال نموذج جديد والذي يجب إرفاقه بالإقرار الضريبي السنوي لدافع الضرائب. ان عدم الإبلاغ عن الأصول المالية الخارجية من خلال النموذج سيؤدي للتعرض لغرامة تبلغ 10,000 دولار (وغرامة تصل إلى 50,000 دولار نتيجة الإستمرار في عدم الإبلاغ بعد إخطار مصلحة الضرائب). علاوة على ذلك، فإن المبالغ التي لم تسدد للضرائب نتيجة عدم الإفصاح عن الأصول المالية الخارجية ستخضع لغرامة إضافية كبيرة تصل إلى 40%.
  •  يتعين على المؤسسات المالية الأجنبية بموجب القانون أن تقدم بصورة مباشرة لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية معلومات معينة حول الحسابات المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين، أو بخصوص الكيانات الأجنبية التي يمتلك دافعو الضرائب الأمريكيين حصص ملكية جوهرية فيها. وعليها ايضاً:
    •   إتخاذ إجراءات معينة خاصة بالتعرف على الهوية وبذل العناية الواجبة بشأن عملائها من أصحاب الحسابات.
    •  تقديم تقارير سنوية لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية حول عملائها من الأشخاص الأمريكيين أصحاب الحسابات، أو الكيانات الأجنبية التي يوجد فيها حصص ملكية أمريكية جوهرية
    •  إستقطاع وسداد ما نسبته 30% – لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية – من أي مدفوعات ذات مصدر دخل أمريكي إضافة لإجمالي الحصيلة من بيع الأوراق المالية التي تؤدي لمصدر دخل أمريكي.

من هم المشمولين بالنظام؟

  • حاملوا الجنسية الامريكية
  • حاملوا الاقامة الدائمية (Green Card)
  • المولودون في الولايات المتحدة
  • الذين لديهم عنوان في الولايات المتحدة (عنوان سكن ، عنوان مراسلات ، رقم صندوق بريدي)
  • الذين لديهم تعليمات مستديمة تطلب تحويل اموال لحساب قائم في الولايات المتحدة او وجود تعليمات ترد بانتظام من عنوان بالولايات المتحدة.
  •  الذين ليهم توكيل او تخويل بالتوقيع ممنوح لشخص عنوانه في الولايات المتحدة

كيف يتم التعامل مع نظام فاتكا من قبل المصارف والمؤسسات المالية في العراق؟

هناك أكثر من نوع من الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع الولايات المتحدة الأميركية وحكومات الدول  IGA من بينها:

 IGA Model 1  و IGA Model 2، وهذه الاتفاقيات حددت الالتزامات والمسؤوليات والواجبات بين الولايات المتحدة والدولة المعنية ووفرت الغطاء القانوني اللازم للمؤسسات المالية للالتزام بقواعد قانون الفاتكا دون الإخلال بالقوانين المحلية، وهو ما دعا العديد من بلدان العالم بضمنها العراق إلى اتباع هذا المسلك لإضفاء الشرعية على التزامات المؤسسات المالية على أراضيه.

اجراءات المؤسسات المالية للالتزام بقانون فاتكا:

حسابات الأفراد المفتوحة سابقاً

  • الحسابات التي لا يتجاوز متوسط رصيدها أو قيمتها 50 ألف دولار غير خاضعة للقانون.
  • الحسابات القائمة خارج الولايات المتحدة التي يتجاوز رصيدها أو قيمتها 50 ألف دولار ولكن لا يتجاوز المليون دولار يتم مراجعة ملفات بياناتها إلكترونيًا لمعرفة ما إذا كانت توجد أي مؤشرات للهوية الأمريكية.
  • الحسابات التي يتجاوز رصيدها المليون دولار يتم مراجعة ملفاتها الإلكترونية وغير الإلكترونية لمعرفة ما إذا كانت توجد أي مؤشرات للهوية الأمريكية، بما في ذلك مراجعة المعلومات التي تتوافر لدى مدير العلاقة المختص بالحساب.

حسابات الأفراد الجديدة

  • بالنسبة لحسابات الأفراد التي يتم فتحها بعد تاريخ سريان (اتفاقية المؤسسات المالية الأجنبية) ستكون المؤسسة المالية مطالبة بمراجعة المعلومات المقدمة عند فتح الحساب، بما في ذلك مستندات التعرف على الهوية وأي مستندات تم الحصول عليها بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال/اعرف زبونك
  • في حالة اكتشاف مؤشرات على الهوية الأمريكية خلال عملية المراجعة، يتعين على المؤسسة المالية الأجنبية الحصول على مستندات إضافية أو معاملة الحساب باعتباره مملوك لعميل غير متعاون.

حسابات الكيانات المفتوحة سابقًا

  • حسابات الكيانات المفتوحة سابقًا والتي يبلغ رصيدها 250 ألف دولار أو أقل يتم استثناءها من عملية المراجعة حتى يتجاوز الرصيد مبلغ مليون دولار أمريكي.
  • بالنسبة لباقي حسابات الكيانات المفتوحة سابقًا، يمكن للمؤسسات المالية عمومًا الاعتماد على السجلات التي تم الحصول عليها بمقتضى لوائح مكافحة غسل الأموال/اعرف زبونك وغيرها من معلومات الحساب القائمة لتحديد ما إذا كان هذا الكيان مؤسسة مالية أجنبية أو شخص أمريكي أو انه مستثنى من شرط حصة الملكية الأمريكية الجوهرية
  • في حالة الحسابات المفتوحة سابقًا لكيانات الاستثمار السلبيPassive Investment  والتي يتجاوز رصيدها مليون دولار فإنه يجب على المؤسسات المالية الحصول على معلومات بشأن جميع أصحاب حصص الملكية الجوهرية الأمريكيين أو الحصول على شهادة تفيد بأنه لا يوجد أصحاب حصص ملكية جوهرية أمريكيين في هذا الكيان.

الحسابات الجديدة للكيانات

حسابات للكيانات الجديدة التالية مستثناة من شرط الحصول على المستندات الخاصة بأصحاب حصص الملكية الجوهرية الأمريكيين:

  • حسابات المؤسسات المالية الأجنبية المستثناة Excepted FFI بخلاف المؤسسات المالية الأجنبية التي توجد مستندات دالة على ملكيتها والتي توافق المؤسسة المالية الأجنبية المشاركة على الإخطار عنها
  • حسابات الكيانات التي تعمل في تجارة أو أعمال غير مالية نشطة.
  • بالنسبة لباقي الكيانات (خصوصًا كيانات الاستثمار السلبي)، ستكون المؤسسات المالية الأجنبية مطالبة بتحديد ما إذا كان يوجد بهذه الكيانات أصحاب حصص ملكية جوهرية أمريكيين وذلك عند فتح حساب جديد من خلال الحصول على شهادة من صاحب الحساب.

كيف يتم الالتزام بالقانون من قبل مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار

يعتمد المصرف عند تنفيذ التزاماته بموجب القانون على نظام آلي Capital Compliance  والذي يحتوي على عدد من الوظائف على شكل مجموعتين من البرامج والتطبيقات:

  • المجموعة الاولى: الوظائف التي نفذت لمرة واحدة والخاصة بتهيئة النظام وقاعدة بياناته وضوابط استخدامه من قبل العاملين عند المباشرة بتنفيذ النظام
  • المجموعة الثانية : الوظائف المستمرة والخاصة بالعمل الاعتيادي الدوري للنظام

المجموعة الاولى

 الوظائف التي نفذت عند المباشرة بتنفيذ النظام

  • تحديد صلاحيات العاملين على النظام
  • تحديد معاملات القواعد المنفذة من قانون فاتكا
  • تحديد الحقول الالزامية في النماذج  الخاصة بالقانون
  • تثبيت نوعية الوثاثق المطلوبة
  • تحديد اسلوب المراجعة فيما يخص بشروط الالتزام والوثائق والنتائج النهائية
  • التصنيف الآلي للزبائن المشمولين بالقانون
  • اعداد معالجات التدقيق
  • اعداد قائمة بالوثائق المطلوبة لكل صنف من الزبائن المشمولين
  • اعداد شاشة الاشعارات والتحذيرات

المجموعة الثانية

 الوظائف المستمرة والخاصة بالعمل الاعتيادي الدوري للنظام

  • مراقبة الحركات والقيود للمشمولين غير المتعاونين
  • اصدار التقارير النظامية الخاصة بالمشمولين
  • اجراء عملية الاحتساب الضريبي في حال اختار المصرف القيام بها
  • تصنيف الزبائن وفقاً لارصدة حساباتهم كاشخاص او مؤسسات مالية او كيانات
  • مراقبة فترات صلاحية الوثائق واصدار تقارير بتجديدها
  • اصدار التقارير الرقابية  وتقارير المتابعة
  • اجراء العمليات القياسية الخاصة بمصلحة الضرائب الامريكية والمحددة في قانون
  • واجهة لبناء تقارير وشاشات غير القياسية
  • اعداد ملفات قياسية دورية الى البنك المركزي العراقي تنفيذاً لتعليماته الخاصة بالالتزام بالقانون


نشرت بتاريخ: 12-04-2017 | مجموع القراءات: 177

[ رجوع | الصفحة الرئيسية | أعلى ]

جميع الحقوق محفوظة لـــ مصرف الشرق الاوسط العراقي للأستثمار سنة 2016